تونس – شؤون عربية
في خطوة تعكس عمق العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التونسية، وقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، الأستاذ سلطان بن عبد الرحمن المرشد، مع وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، الدكتور سمير عبد الحفيظ، اتفاقية قرض تنموي بقيمة تتجاوز 38 مليون دولار أميركي، لتمويل مشروع إنشاء قطب واحي في الجنوب التونسي، أحد أبرز المشاريع الحيوية التي تهدف إلى دفع عجلة التنمية في المناطق الداخلية وتعزيز التوازن الجهوي
.
وجرت مراسم التوقيع في العاصمة تونس، بحضور سفير المملكة العربية السعودية لدى الجمهورية التونسية، الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر، الذي أشار إلى هذه الاتفاقية تمثل امتدادًا طبيعيًا لمسيرة التعاون السعودي-التونسي، والتي تمتد لأكثر من خمسة عقود من الشراكة الفاعلة في مجالات التنمية والاقتصاد.
ويأتي هذا المشروع الواحي، الذي يعد من المشاريع الاستراتيجية، ضمن أولويات الحكومة التونسية الرامية إلى إحياء المناطق الجنوبية واستثمار الموارد الطبيعية في الواحات، مما يسهم في خلق فرص العمل، وتحسين سبل العيش، وتعزيز التنمية الزراعية والسياحية والبيئية المستدامة.
دعم متواصل وترجمة حقيقية لرؤية المملكة التنموية
وفي إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها وفد الصندوق السعودي للتنمية إلى تونس، استقبل وزير الصحة التونسي، الدكتور مصطفى الفرجاني، في مقر الوزارة، الرئيس التنفيذي للصندوق، الأستاذ سلطان المرشد، بحضور سفير المملكة الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر. وتم خلال اللقاء بحث فرص التعاون المستقبلي في مجال البنية التحتية الصحية، ومناقشة المشاريع ذات الأولوية لدى القطاع الصحي التونسي، بما يعزز من قدرة النظام الصحي ويستجيب لتطلعات المواطنين.
كما حظي الوفد باستقبال رسمي في رئاسة الحكومة، حيث التقى بالرئيسة الرئيس التنفيذي وتم التأكيد على أهمية هذه الشراكة التي تندرج في إطار الدبلوماسية التنموية للمملكة العربية السعودية، والتي تسعى من خلالها إلى بناء مستقبل أفضل للشعوب الشقيقة والصديقة، انسجامًا مع رؤية المملكة 2030 التي تولي اهتمامًا كبيرًا بالتنمية الإقليمية وتبادل الخبرات.
وأكد السفير الدكتور عبدالعزيز الصقر، أن تعزيز العلاقات السعودية التونسية يشكل أولوية استراتيجية للقيادة الرشيدة في المملكة، التي تحرص على دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الدول الشقيقة، معتبرًا أن هذا التعاون هو دليل حي على التزام المملكة بترجمة رؤيتها الإنسانية والتنموية إلى مشاريع ملموسة تحدث فرقًا في حياة الناس.
خمسون عامًا من الشراكة الفاعلة
وتُعد هذه الاتفاقية محطة جديدة في سلسلة المبادرات التي أطلقها الصندوق السعودي للتنمية في تونس، حيث تجاوزت تمويلاته ومشاريعه المنجزة عتبة الـ500 مليون دولار على مدى السنوات الخمسين الماضية، في قطاعات مختلفة تشمل التعليم، الصحة، البنية التحتية، والطاقة.
ويجسد هذا التوقيع اليوم استمرارًا لتاريخ طويل من العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بين الرياض وتونس، ويُؤكد التزام المملكة بدورها الريادي في دعم جهود التنمية في الوطن العربي، من منطلق الشراكة لا الوصاية، ومن منظور البناء لا التدخل
