وزيرة خارجية فرنسا تدافع عن سياسة بلادها مع دول المغرب العربي

سعت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا الثلاثاء خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية للدفاع عن سياسة بلادها مع دول المغرب العربي خاصة فيما يتعلق بالجزائر والمغرب وسط انتقادات من قبل قوى معارضة بشان وجود بعض التوتر او سوء للفهم من قبل هذه الدول تجاه السياسات الفرنسية.

وياتي موقف كولونا كترجمة لمواقف الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي اعلن الشهر الماضي  أنه سيواصل “المضي قدما” لتعزيز علاقة فرنسا بكل من الجزائر والمغرب، بعيدا عما وصفه بـ”الجدل” الراهن.
وردّاً على الانتقادات التي وجّهها العديد من النواب خاصة فيما يتعلق بالخلافات الأخيرة مع الجزائر، قالت كولونا “بمعزل عن الحالات التي قد تكون حالات سوء فهم من جانبكم للعلاقة مع الجزائر، يتعيّن علينا جميعاً أن نعمل، كلّ من موقعه، من أجل أن تكون هذه العلاقة، وهي علاقة طويلة الأمد، مفيدة للجانبين” الفرنسي والجزائري.
واستدعت الجزائر مؤخّراً سفيرها في فرنسا احتجاجاً على ما اعتبرتها “عملية إجلاء سرّية” تمّت بمساعدة دبلوماسيين وأمنيين فرنسيين بعدما تمكّنت الناشطة الفرنسية-الجزائرية أميرة بوراوي من العودة إلى فرنسا من تونس التي كانت تعتزم ترحيلها إلى الجزائر.
وشدّدت باريس على رغبتها في تعميق علاقاتها مع الجزائر رغم التوتر الأخير وذلك للعديد من الأسباب أهمها حاجة الفرنسيين لبدائل عن الغاز الروسي بعد قطعه اثر الحرب الروسية في اوكرانيا.
وخلال الجلسة سأل العديد من النواب وزيرة الخارجية الفرنسية عن معلومات نشرتها مؤخّراً “جون أفريك” نقلاً عن مصدر رسمي في الحكومة المغربية، لم تسمّه المجلّة، قال فيها إنّ “العلاقات ليست ودّية ولا جيّدة، لا بين الحكومتين ولا بين القصر الملكي والإليزيه”.
وردّت كولونا بالقول إنّ هذا التصريح مصدره مجهول ما يشير الى ان الحكومة الفرنسية تسعى وراء تطوير العلاقات مع الرباط رغم محاولات بعض اللوبيات تعكير صفو هذه العلاقة باثارة بعض المعطيات المغلوطة.
وأضافت “إذا قرأنا تصريحات لا تروق لنا في الصحافة، فهي من مصادر مجهولة وبالتالي لا تستدعي تعليقاً محدّداً”.
كما شدّدت وزيرة الخارجية على التزامها “ممارسة التهدئة” بدليل أنها سافرت بنفسها إلى المغرب في كانون الأول/ديسمبر في زيارة أتاحت استئناف “علاقات قنصلية طبيعية”.