كتب :بسّام عوده
“هيومن رايتس ووتش” تعنى ولا تعني …؟ بمراقبة وحماية حقوق الإنسان حول العالم. حسب زعمها. وتلقي الضوء على قضايا متنوعة مثل الاعتقال التعسفي، والتعذيب، وحقوق المرأة، وحرية التعبير.
منذ تأسيسها، لعبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” ادوراً متعدده في رصد انتهاكات حقوق الانسان ، لكن انتقادات متزايدة تثار حول ازدواجية تعبيرها تجاه بعض القضايا في دول مختلفة .. لكنها تتعمد الانتقائية مثل السعودية. هذا التوجه لفت انتباه المراقبين وحفزهم على دراسة وتحليل الأسباب والدوافع وراء هذا التصرف.
، ما أثار تساؤلات حول دورها ، وما إذا كانت المنظمة تلتزم بمبدأ الموضوعية والنزاهة. الاسباب وراء هذا التوجه تتنوع بين ما هو متعلق بالسياسات والاهتمامات الجيوسياسية والضغوط الدولية.
. وعلى الرغم من أن الانتقادات لا تخلو من بعض الاحداث ، إلا أن تركيز المنظمة الواضح على هذه القضايا واهتمامها بإظهار بشكل مضخم وملفت “هيومن رايتس ووتش” لماذا لا توجه انتقادات للدول التي تمتلك نفوذاً عالميا ، وتلعب دوراً مهماً في الشؤون الدولية، مما قد يجعلها تركز على دول ، كجزء من استراتيجيتها في التأثير على السياسات الدولية . إذا كان التركيز على السعودية نابعاً من رغبة في تحقيق اهداف انسانية ، أذن توجهات فيها جانب من العداء المقصود ، لماذا لا تسلط الضوء على الاعتقالات الاسرائيلية التي تجاوزت كل حدود الانسانية ، فيما يتعرض له الشعب الفلسطيني من خلال نضاله من أجل الحرية والاستقلال ، هناك انتقادات توجه للعديد من منظمات حقوق الإنسان بما في ذلك “هيومن رايتس ووتش”. و تشمل قضايا مثل التحيز أو الانتقائية في التقديرات والتقارير، وعدم التوازن في تغطية القضايا والاحداث ، والتأثر بالضغوط السياسية والاقتصادية.
ورغم الانتقادات لاسلوبها المنحاز والانتقائي ، الا انها لا تبادر باعادة النظر حول ادائها لتعزز معايير النزاهة والشفافية من خلال عملها . ما يحدث في المخيمات الفلسطينية وتضييق الخناق على المدنيين العزل ، فانه لايبدو مهما من وجهة نظر المنظمة التي تدعي انها حقوقية وتدافع عن حق الانسان والعيش بكرامه
يبدو عودة العلاقات السعودية الايرانية ، حيرت مواجع العابثين بالمنطقة واثارة النزاعات التي تغذي مصالح اقليمية ودولية . ،.
إذا كانت المنظمة لا تعيد النظر في
توجهها أو انحيازها لجهة دون أخرى، فقد يؤثر ذلك سلباً على مصداقيتها وتأثيرها. من المهم أن تكون منظمات حقوق الإنسان قادرة على التعامل مع الانتقادات والملاحظات بشكل بناء وأن تتخذ خطوات لضمان توازن وموضوعية من خلال تقاريرها..
منظمات حقوق الإنسان يجب أن تكون دقيقة في جمع المعلومات، والتحقق منها، والتأكد من صحتها قبل نشرها.
والتركيز على المصادر، والتدقيق في الوقائع والأدلة، والبحث عن توازن في التقديم بحيث يكون التقرير شاملاً وموضوعياً. هذه الخطوات تساعد على تجنب نشر معلومات غير دقيقة أو مضللة وتقلل من مصداقية المنظمات وتأثيرها.
من اجل ذلك يجب على المنظمات أن تتبع أعلى معايير النزاهة والدقة والتوثيق لضمان تقديم معلومات دقيقة وصحيحة.
