البحرين : من خلال انظمامها إلى منظمة شنغهاي للتعاون، لتوسيع شبكة شركائها التجاريين في المنطقة. ويتضمن ذلك تعزيز العلاقات التجارية مع الدول الأعضاء الأخرى وتوفير فرص جديدة للتجارة والاستثمار.وتعزيزها : وجود صفة شريك حوار في منظمة شنغهاي للتعاون قد يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات إلى البحرين. يمكن أن تشجع هذه العضوية الجديدة المستثمرين على استكشاف فرص الأعمال والاستثمار في البحرين وتعزيز التعاون في المجالات المختلفة مثل الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا والسياحة والتعليم.
التعاون الاقتصادي والتقني: من خلال الانخراط في حوار داخل منظمة شنغهاي للتعاون، يمكن للبحرين الاستفادة من الفرص لتعزيز التعاون الاقتصادي والتقني مع الدول الأعضاء الأخرى. يمكن تبادل المعرفة والخبرات وتنظيم الزيارات والمؤتمرات والفعاليات الاقتصادية والتجارية المشتركة لتعزيز التبادل التجاري وتعزيز التطور الاقتصادي.
عضوية البحرين في منظمة شنغهاي للتعاون قد تفتح أبوابًا جديدة للوصول إلى أسواق الدول الأعضاء الأخرى. يمكن للشركات البحرينية الاستفادة من هذه الفرصة لتوسيع نطاق أعمالها وتصدير منتجاتها وخدماتها إلى هذه الأسواق الجديدة.
انعكاسات إيجابية مهمة على المستوى الاقتصادي.
سفير مملكة البحرين لدى جمهورية الصين الشعبية، محمد غسان محمد عدنان شيخو وقع مذكرة الاتفاق والأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون تشانغ مينغ، بحضور عدد من الممثلين الدائمين للدول الأعضاء في المنظمة.
وفق خبراء، فإن الخطوة تؤسس لمكاسب اقتصادية كبيرة للبحرين، مستفيدةً من المجموعة القوية من الدول الأعضاء في المنظمة، كما تمهد لإمكانية انضمام البحرين لتكتل “بريكس” في وقت لاحق.
وفق الخبراء، فإن نسب النمو والمكانة التي تحظى بها البحرين في منطقة الخليج تؤهلها لتكون ضمن مجموعة “بريكس” في وقت لاحق، إلى جانب السعودية والإمارات
