يعزز قانون العمل الجديد في سلطنة عمان استراتيجية التوطين ومكاسب المرأة العمانية العاملة .
الحقوق التي تطرق لها قانون العمل، تشمل حقوقا جديدة بالنسبة للمرأة منها 5 حقوق جاءت في القانون كالآتي:
- توفير مكان خاص كاستراحة للمرأة في مكان العمل: حيث إن ساعات العمل تتخللها ساعة استراحة، وتحتاج فيها المرأة إلى مكان خاص يحفظ لها خصوصية استراحتها بعيدا عن زملائها.
- منح ساعة رضاعة للعاملة المرضع تحددها بنفسها: أسوة بالموظفة الحكومية وفق المنصوص عليه في قانون الخدمة المدنية.
3. إجازة الوضع 98 يومًا: تغطي فترة ما قبل الولادة وبعدها
. 4. إجازة لمدة عام كامل بدون أجر لرعاية طفلها.
5. قانون العمل الجديد لم يحدد إجازة الوضع بالنسبة لعدد الولادات؛ أما في القانون السابق فُحددت بعدم الزيادة عن 3 ولادات
وصدر قانون العمل الجديد في سلطنة عمان مؤخراً ليعزز بيئة جاذبة للعمل ومتوافقة مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة والمستقبلية. ويحمل قانون العمل الجديد في مواده العديد من المكاسب والإيجابيات التي سيكون لها أثر كبير على الاقتصاد العماني، وستحوّل القطاع الخاص إلى قطاع جاذب للعمل خاصة بعد توحيد صناديق التقاعد وصدور قانون الحماية الاجتماعي بكل منافعه ومزاياه التي تشمل جميع العمانيين دون استثناء.
وينصّ «قانون العمل»، الذي أصدره سلطان عُمان هيثم بن طارق، بمرسوم سلطاني، على قصر العمل في السلطنة على العمانيين، مع منح غيرهم أذوناً بالعمل بحسب شروط محددة، كما اعتمد القانون الجديد خطة سنوية لإحلال المواطنين (التعمين) في الوظائف التي يشغلها غيرهم.
ويسعى القانون لتحسين بيئة الأعمال، وتحقيق الاستقرار بين أصحاب الأعمال والعمّال، والحدّ من تأثير إضراب العمال على عمل المنشآت، حيث نصّ القانون على أنه يجب على العمال أو من يمثلهم موافاة لجنة التسوية المختصة لتباشر تسوية النزاع وحله بصورة تتسم بالسرعة.
وأكد أن «الوظيفة حق أصيل للعُمانيين، ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل سلطنة عُمان إلا وفقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له». كذلك أهمية «الكشف عن الخطة السنوية لـ(التعمين) والإحلال في كل منشأة، بحيث تنشر في موقع العمل وفي الموقع الإلكتروني لها، متضمناً بياناً مفصّلاً عن عدد العمال العُمانيين وأجورهم وجنسهم، وعدد ونوع شواغر العمل إن وجدت”.
ونص القانون على إلزامية إعداد خطة لكل مؤسسة تتضمن تعيين وتدريب العُمانيين لشغل المهن القيادية، ومتابعة تنفيذها، بالإضافة إلى تطوير استراتيجيات عملية للاحتفاظ بالقوى العاملة العُمانية.
