كتب : بسّام عوده
تشهد منصات التواصل الاجتماعي ازديادًا ملحوظًا في نشر مقاطع وصور تهدف إلى كسب المشاهدات بغرض الشهرة أو الربح المادي، إلا أن بعض هذه المحتويات تتجاوز حدود الحرية الشخصية، متسببةً في نشر معلومات مضللة أو مسيئة للأفراد والمجتمعات وحتى سمعة الدول. وفي ظل هذا التوجه، تبرز الحاجة إلى تفعيل القوانين الرادعة التي تحمي حقوق الأفراد والدول من التشويه المتعمد وبث الأخبار الكاذبة.
يلجأ البعض إلى استغلال هذه المنصات لنشر مقاطع ومحتويات تثير الجدل، سواء من خلال تصوير الحياة اليومية بشكل سلبي أو تقديم معلومات مغلوطة عن الأوضاع المعيشية والاقتصادية في بعض الدول، خصوصًا دول مجلس التعاون الخليجي. وتأتي هذه الظاهرة ضمن محاولات كسب التعاطف أو تحقيق مكاسب مادية على حساب الحقيقة، ما يثير تساؤلات حول مدى قانونية هذه الممارسات وانعكاساتها على الرأي العام.
ويشير خبراء القانون إلى أن نشر الأخبار او المعلومات الكاذبة أو المسيئة عبر الإنترنت يُعدّ جريمة معلوماتية تستوجب الملاحقة القانونية، وفقًا للأنظمة التي تجرّم تزييف الحقائق وبث الإشاعات التي تضر بالمجتمع والدولة. كما تؤكد الجهات المعنية التي ترصد ذلك على أهمية مواجهة هذه الظواهر من خلال التوعية والتشديد على تطبيق القوانين التي تحمي الأمن المجتمعي من التضليل الإعلامي.
وفي هذا السياق، يؤكد مختصون أن الحياة في دول الخليج، كغيرها من بقية دول العالم، تواجه تحديات اقتصادية، إلا أن تصويرها بصورة عبثية ومشوهة عبر وسائل التواصل الاجتماعي يضر بالمجتمع ويؤدي إلى خلق حالة من القلق لدى الجمهور، خصوصًا الفئات الأكثر تأثرًا بالمحتوى الرقمي.
وأمام تصاعد هذه الظاهرة، يجب التشدد والملاحقة من الجهات الرسمية على أن كل من ينشر محتوى مضللًا أو مسيئًا قد يعرّض نفسه للمساءلة القانونية، وفق قوانين الجرائم المعلوماتية، التي تهدف إلى الحد من نشر الأخبار الكاذبة والمحتوى المسيء، مع التأكيد على أهمية التحقق من صحة المعلومات قبل تداولها أو نشرها، لذا يجب متابعة المعلومات من جهات الاختصاص ووضع حد لهذه الظاهرة التي تعكر صفو حياة الناس .
