
عقد مجلس وزراء الداخلية العرب، اليوم الأحد، دورته الثانية والأربعين في العاصمة التونسية، بحضور عدد من وزراء الداخلية والدفاع العرب، ومسؤولين أمنيين، وممثلين عن منظمات دولية وإقليمية. وناقش المجتمعون أبرز القضايا الأمنية التي تواجه المنطقة، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتزايد التهديدات الأمنية.
افتتح الدورة وزير الداخلية التونسي، خالد النوري، نيابةً عن رئيس الحكومة، حيث أشاد بالدور المحوري الذي تضطلع به الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، بقيادة الدكتور محمد بن علي كومان، مثمنًا جهودها في تعزيز التعاون الأمني العربي. كما نوه بالدور العلمي الذي تلعبه جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في تأهيل الكوادر الأمنية، والارتقاء بالمنظومة الأمنية العربية.
ورحب الوزير النوري بأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب، ووزيرة الإدارة الداخلية البرتغالية، إضافةً إلى رؤساء الوفود المرافقة، ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية في تونس، وممثلي المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية المشاركة في أعمال الدورة.
وفي كلمته، شدد الوزير على أهمية انعقاد الدورة في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة، والتي تفرض تحديات أمنية معقدة، أبرزها مكافحة المخدرات، والإرهاب، والهجرة غير النظامية، والجريمة السيبرانية. ودعا إلى تعزيز آليات التعاون الأمني العربي والدولي، وتوحيد الرؤى والتخطيط الاستراتيجي المشترك لمواجهة هذه التحديات، بما يخدم مصالح الشعوب العربية ويحفظ أمنها واستقرارها. كما أكد على التزام الدولة التونسية بدعم الجهود الدولية في مكافحة الجريمة المنظمة والجرائم العابرة للحدود، من خلال المصادقة على الاتفاقيات الدولية، وتعزيز التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية المعنية بالأمن.
وفي ختام كلمته، أعرب الوزير عن أمله في أن تسهم مخرجات الدورة الـ42 في تعزيز التعاون الأمني العربي، وتحقيق الأهداف المشتركة في مجال الأمن والاستقرار، بما يواكب التحديات الراهنة، ويضمن استقرار المنطقة العربية والعالم.
وخلال الدورة، أقرّ مجلس وزراء الداخلية العرب تعيين المرشح الأردني طارق المجالي أمينًا عامًا مساعدًا للمجلس، في خطوة تعكس الثقة بكفاءته وخبرته في المجال الأمني. الجدير بالذكر أن المجالي يشغل منصب الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية الأردنية، ويتميز بقدرات عالية في الاتصال والتواصل، ما يعزز دوره في تنسيق الجهود والتعاون بين الدول الأعضاء، بما يخدم الأهداف المشتركة للمجلس.
بسّام عوده _ شؤون عربية