شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في اجتماع المائدة المستديرة المصرية التونسية المنعقد بالعاصمة التونسية، على هامش ترؤسه أعمال الدورة السادسة للجنة التجارية والصناعية المشتركة بين البلدين. وتأتي هذه المشاركة في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، اللذين تربطهما علاقات تاريخية وثيقة وروابط أخوية راسخة.
وخلال لقائه برئيسة الوزراء التونسية، شدد الوزير الخطيب على حرص القيادة السياسية في البلدين، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس قيس سعيّد، على دفع الشراكة الاقتصادية إلى آفاق أوسع، مؤكداً أن تنمية التعاون التجاري والاستثماري يمثل حجر الزاوية في تحقيق التكامل العربي ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
وأوضح الخطيب أن حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد نمواً بنسبة 15.4% خلال عام 2024 ليبلغ 434.5 مليون دولار، مشيراً إلى الإمكانات الكبيرة غير المستغلة التي يمكن تفعيلها لتعزيز التبادل التجاري والاستثمارات الثنائية.
كما استعرض الوزير جهود مصر في تحسين بيئة الاستثمار، بما في ذلك تسهيلات قانون الاستثمار، ونظام “الشباك الواحد”، والرخصة الذهبية، إلى جانب المشاريع القومية الكبرى، والبنية التحتية المتطورة، والمدن الذكية التي تفتح آفاقاً واعدة أمام المستثمرين التونسيين.
وأكد الخطيب استعداد الحكومة المصرية لتقديم كافة التسهيلات والدعم للشركات التونسية، ودعا رجال الأعمال في البلدين إلى إقامة شراكات صناعية والتوسع في القطاعات ذات القيمة المضافة مثل الصناعات الدوائية والغذائية والتكنولوجية، مشدداً على أن تعزيز التعاون الاقتصادي المصري التونسي يعزز من صمود الاقتصاد العربي أمام الأزمات العالمية
وحضر اللقاء سفير جمهورية مصر العربية لدى تونس، السيد باسم يحيى حسن
بسّام عوده. شؤون عربية.
