في خطوة تعكس تغيرًا في الموقف الإقليمي تجاه سوريا، دعا وزير الخارجية الكويتي عبد الله علي اليحيا، خلال زيارته إلى دمشق دعى إلى “إعادة النظر” في العقوبات المفروضة على سوريا بهدف تعزيز اقتصادها وتحسين الظروف المعيشية للشعب السوري. وجاءت هذه الزيارة برفقة الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، حيث التقيا قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، في أول زيارة خليجية من هذا المستوى منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد.
الدلالات السياسية للزيارة:
تشير هذه الزيارة إلى تحول ملحوظ في النهج الخليجي تجاه سوريا، حيث أكد المسؤولان الخليجيان أهمية تعزيز التعاون مع الإدارة السورية الجديدة على الصعد السياسية والاقتصادية والتنموية. وقد صرح الوزير الكويتي بأن “تخفيف العقوبات” يمثل خطوة محورية لتحسين الأوضاع المعيشية ودعم جهود التعافي الاقتصادي في سوريا.
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أوضح أن هذه الزيارة تمثل “رسالة خليجية موحدة” تهدف إلى دعم سوريا سياسيًا وتنمويًا وإنسانيًا، مع التركيز على فتح صفحة جديدة من التعاون الإقليمي.
السياق الإقليمي والدولي:
جاءت هذه التطورات في ظل استمرار مساعي الإدارة السورية الجديدة، بقيادة أحمد الشرع، لتحسين علاقاتها الإقليمية والدولية بعد سنوات من العزلة التي فرضتها الحرب الأهلية والعقوبات الدولية. الخطوة الخليجية تُظهر رغبة متزايدة في إعادة دمج سوريا في محيطها العربي والإقليمي، وربما تسهم في تخفيف حدة التوترات الدولية حول الملف السوري.
الموقف الغربي الرافض لتخفيف العقوبات دون تحقيق تقدم سياسي ملموس في الملف السوري.
تحفظات بعض الدول العربية على الانفتاح الكامل تجاه دمشق دون ضمانات سياسية وإنسانية واضحة.
وتعد فرصة لإعادة بناء الاقتصاد السوري بدعم خليجي قد يخلق فرص استثمارية ويعزز استقرار المنطقة.
تعزيز التنسيق العربي بشأن القضايا الإقليمية، بما في ذلك ملف اللاجئين وإعادة الإعمار.
الزيارة الخليجية إلى دمشق تمثل بداية جديدة في العلاقات العربية-السورية، مع تركيز واضح على البعد الإنساني والاقتصادي. ومع ذلك، يظل نجاح هذا التوجه مشروطًا بقدرة الإدارة السورية الجديدة على تقديم خطوات إيجابية تتجاوب مع التطلعات الإقليمية والدولية، بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في سوريا.
بسّام عوده _ شؤون عربية
