يُعدُّ مجلس وزراء الداخلية العرب، الذي يتخذ من العاصمة التونسية مقرًّا له، أحدَ الركائز الأساسية في تعزيز التعاون الأمني المشترك منذ إنشائه عام 1982 تحت مظلة جامعة الدول العربية. ويسعى المجلس إلى تنسيق الجهود بين الدول الأعضاء لمكافحة الجريمة المنظمة، والإرهاب، وتجارة المخدرات، وتهريب البشر، فضلاً عن تطوير التشريعات الأمنية ورفع كفاءة الأجهزة الأمنية التابعة لها.
وتستضيف الأمانة العامة للمجلس في تونس سنويًّا مؤتمر وزراء الداخلية العرب، الذي يُجمع الوزراء وكبارالمسؤولين الأمنيين بالدول الأعضاء لبحث المستجدات الأمنية، والتحديات المشتركة، ووضع سياسات موحدة لمواجهتها. ويُشارك في المؤتمر ممثلون عن جامعة الدول العربية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ومنظمة الإنتربول، بالإضافة إلى منظمات إقليمية ودولية معنية بالشؤون الأمنية، مما يُعزز آليات تبادل الخبرات والتعاون على الصعيدين الإقليمي والدولي.
يتولى الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود، وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية، رئاسةَ المجلس الفخرية، حيث يُحظى المجلس بدعمٍ كبيرٍ من المملكة العربية السعودية التي تُكرس جهودها لتعزيز التعاون الأمني العربي ومواجهة التحديات المشتركة.
يعمل المجلس عبر أمانته العامة واللجان الفنية المتخصصة على تفعيل الاتفاقيات الأمنية المشتركة، وتنظيم برامج تدريبية متطورة، ووضع سياسات أمنية موحدة. كما يُولي أهميةً كبيرةً للتعاون مع المنظمات الدولية، مثل الإنتربول وهيئات مختلفة لمواجهة التهديدات العابرة للحدود بمنهجية شاملة.
ومن أبرز إنجازات المجلس: توقيع الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وإنشاء قاعدة بيانات أمنية مشتركة لتبادل المعلومات بين الدول الأعضاء، وعقد مؤتمرات متخصصة في المجال الأمني. غير أن التحديات لا تزال قائمة، أبرزها اختلاف التشريعات الأمنية بين الدول الأعضاء، والتقلبات السياسية التي تعوق تنفيذ القرارات، بالإضافة إلى تنامي مخاطر الجرائم الإلكترونية التي تستلزم استراتيجيات عصرية لمواجهتها.
يواصل المجلس سعيه لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة العربية عبر تطوير آليات التعاون بين الدول الأعضاء، ساعيًا إلى بناء منظومة أمنية عربية متكاملة قادرة على التصدي للتحديات المستجدة بفعالية.
بسّام عوده _ شؤون عربية
