نشرت وزارة الخارجية التونسية بلاغا حيث تؤكد تونس عزمها الثابت والدعم للقضية الفلسطينية دون التنازل عن مواقفها الأساسية.“
تأتي هذه الخطوة استجابةً لطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على رأي استشاري حول انتهاكات الكيان الصهيوني لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير واحتلاله الطويل للأراضي الفلسطينية. تونس تعبر عن إيمانها بأهمية هذا الرأي في تسليط الضوء على انتهاكات الشرعية الدولية وتأمل في تحقيق تعرية دولية للكيان المحتل، على غرار ما حدث عند صدور رأي المحكمة حول الجدار الفاصل في يوليو 2004.”
“تؤكد تونس على موقفها الرافض لأي تنازل في قضية الشعب الفلسطيني، مع بقاء بابها مفتوحًا لدعم المبادرات والدعاوى التي تسهم في تحقيق العدالة، وترفض الانضمام إلى أي دعوى قد تعترف ضمنيًا بالكيان المحتل أو تفتقر إلى تأريخ القضية منذ أكتوبر 2023.”
من جهة أخرى، ستقوم تونس بتجسيد موقفها في مرافعتها عبر كفاءة وطنية في القانون الدولي، تهدف إلى كشف حقيقة انتهاكات الكيان المحتل للشرعية الدولية وخرقه للمواثيق والمبادئ القانونية. تطمح تونس في تحقيق نتائج إيجابية من إصدار هذا الرأي الاستشاري لتوضيح الوضع الغاصب للكيان المحتل أمام المجتمع الدولي،
“هذا القرار يعكس إصرار تونس على دعم العدالة وحقوق الشعوب، وستظل ملتزمة بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، مع الالتزام بمبادئ المساواة والعدالة. من المتوقع أن تكون مرافعة تونس أمام محكمة العدل الدولية حدثًا بارزًا يسهم في تسليط الضوء على الوضع القانوني والأخلاقي للاحتلال الصهيوني في فلسطين.”
بسام بني احمد _تونس
