

صنف تقرير البنك الدولي “المرأة وأنشطة الأعمال والقانون ٢٠٢٠” المملكة العربية السعودية على أنها الدولة الأولى على مستوى العالم في تطبيق الإصلاحات خلال السنة الما
من المتوقع أن تلعب المرأة السعودية دوراً محورياً في استراتيجية التنمية للملكة العربية السعودية (رؤية ٢٠٣٠). لقد زاد عدد النساء في المناصب الإدارية بشكل ملحوظ خلال العقد الماضي، حيث طبقت المملكة العربية السعودية مؤخراً إصلاحات جديدة تساهم في تحسين سجلها في تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين.
واعترف تقرير البنك الدولي “المرأة وأنشطة الأعمال والقانون ٢٠٢٠” بالمملكة العربية السعودية كأفضل دولة مطبقة للإصلاحات المتعلقة بهذه الشؤون على مستوى العالم، حيث قامت المملكة العربية السعودية بإصلاحات تاريخية لتعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية، كما قامت بالسماح بحرية السفر والتنقل للنساء فوق سن الـ ٢١ عاماً.
وألغت الأوامر الملكية القيود المفروضة على حرية المرأة في مغادرة المنزل وكذلك ساوت حقوق المرأة بالرجل في اختيار مكان الإقامة. وبالإضافة إلى ذلك، تم منع التمييز على أساس الجنس في التوظيف وفي الحصول على الائتمان، كما تم منع الفصل من العمل أثناء فترة الحمل. علاوة على ذلك، أقرت الأوامر الملكية بالمساواة في المعاشات التقاعدية، إذ ساوت سن التقاعد للرجال والنساء، وأقرت بحقوق المعاش التقاعدي للمرأة خلال فترة إجازة الأمومة.
غيرت هذه الإصلاحات الجريئة الحقوق القانونية للمرأة بشكل جذري، حيث تستفيد ٥.٥ مليون امرأة سعودية تزيد أعمارهم عن ٢١ عاماً من هذه الإصلاحات كما ستتمكن الأجيال القادمة من جني هذه الفوائد.
وفي تصريح له، قال المدير الإقليمي للبنك الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي، السيد عصام أبو سليمان “أدت الإصلاحات التي حدثت في المملكة العربية السعودية تعيين ٣٠ امرأة للمرة الأولى في مجلس الشورى السعودي في عام ٢٠١٣، و١٧ امرأة في المجالس البلدية في عام ٢٠١٥. اليوم، يمكنك أن ترى عدداً كبيراً من النساء السعوديات في مناصب إدارية عليا في مجالات وقطاعات جديدة لم يسبق لهم العمل بها من قبل.
هذه الافاق والتطلعات التي تحظى بها المرأة السعودية تتيح لها المساهمة في بناء مجتمع متكامل يؤمن بدور المرأة في بناء متطور .