حققت الكويت فائضاً في ميزانية العام المالي 2022-2023 الذي انتهى في مارس/ آذار الماضي بلغ 6.368 مليارات دينار (20.752 مليار دولار)، هو الأول من 9 سنوات، مدعوما بارتفاع الإيرادات النفطية، وفق ما أوردته وزارة المالية الكويتية على إكس، تويتر سابقاً.
والكويت دولة منتجة للنفط وتعتمد عليه ميزانيتها بشكل كبير، وهي أيضا عضو في تحالف أوبك للبلدان المصدرة للنفط .
وتسعى الكويت، مثل معظم الدول الخليجية، إلى زيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصاد، وهو ما لم يتحقق بشكل ملحوظ حتى الآن.
وعلق وزير مالية الكويت بالوكالة سعد البراك، اليوم الأربعاء، على تلك الأرقام مؤكدا متانة الوضع المالي للبلاد تزامناً مع إعلان تحقيق فائض قدره 6.368 مليارات دينار (20.77 مليار دولار)، في ميزانية 2022-2023، وهو أول فائض منذ تسع سنوات.
وقال البراك، في بيان صحافي، إن “الكويت تتمتع بمركز مالي متين واحتياطيات كبيرة واستقرار نقدي ومالي“، وأضاف أن كل هذه العوامل “تحصّن البلاد من تذبذب أسواق النفط على المدى القصير، وتمكنها من تخطي التحديات القائمة بامتياز، واغتنام الفرص التي توفرها هذه التحديات”.
ووفق أرقام وزارة المالية التفصيلية، الصادرة اليوم الأربعاء، فإن الإيرادات الإجمالية بلغت 28.802 مليار دينار، بزيادة 54.7% عن السنة المالية السابقة، منها 26.713 مليار دينار إيرادات نفطية، أي بنسبة 93 بالمئة، وبمتوسط سعر 97.1 دولارا للبرميل الواحد.
بينما تراجعت المصروفات الإجمالية بنسبة 2.6% لتصل إلى 22.369 مليار دينار، ذهب 78 بالمئة منها للمرتبات والدعوم المختلفة. بينما بلغت نسبة المصروفات الرأسمالية تسعة بالمئة فقط. وانخفضت الإيرادات غير النفطية بنسبة 12.8% إلى 2.089 مليار دينار من 2.396 مليار دينار في العام المالي قبل السابق
