في لقاء صحفي في تونس ، قال السفير الفرنسي السيد أندريه باران إن فرنسا ومعظم الجهات المانحة مستعدة لمساعدة تونس في ظل التزام الدولة التونسية بتطبيق الإصلاحات الاقتصادية.
وأضاف أن التمويل التكميلي لتونس من قبل الجهات المانحة يظل مرتبطا بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لافتا إلى أهمية عدم تاجيل الإصلاحات وأن كانت صعبة ومعقدة، بما يمكّن الاقتصاد التونسي من الاقلاع من جديد.
وأكد السفير الفرنسي أن دعم تونس بالتمويلات المالية لا يحل الإشكال بل أنه، سيعمّق مسألة التداين الخارجي لتونس، في صورة عدم انخراطها في الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي وعدم تطبيق إجراءات قانون المالية 2023، على غرار الرفع التدريجي للدعم بالنسبة للمحروقات وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية.
وتابع حديثه قائلا “إن الحل الوحيد يمر عبر تطبيق الإصلاحات وإيجاد حلول سليمة على المدى الطويل، سيما وأن الاوضاع الاقتصادية معقدة، والدولة التونسية ستجد صعوبات كبيرة للمحافظة على منظومة الدعم وتسديد كتلة الأجور ومواجهة الدين الخارجي”.
وأعرب السفير الفرنسي عن أمله في مواصلة فرنسا والاتحاد الاوروبي مساعدة تونس باعتبار أهمية الشراكة الوثيقة بين الطرفين في عديد المجالات الاقتصادية منها والأكاديمية، قائلا “يجب أن تكون تونس مستقرة ومزدهرة ومن الصعب إقناع المانحين بدعم بلادنا إذا لم يكن هناك التزام واضح بتطبيق الإصلاحات الواجبة”.
يذكر أنه من المتوقع إسناد القسط الأوّل من القرض لفائدة تونس قبل نهاية الثلاثي الثاني من سنة 2023 وفق ما أشارت إليه وكالة الترقيم الدولية، فيتش رايتنغ في وقت سابق، حيث لاحظت التّطور الذّي حققته تونس بخصوص تنفيذ الإصلاحات، المدرجة في إطار اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد” بقيمة 1،9 مليار دولار.
