في خطوة تعزز التعاون القضائي العربي
شهدت العاصمة التونسية توقيع البرنامج التنفيذي لاتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التونسية وذلك خلال زيارة رسمية لوزير العدل السعودي الدكتور وليد الصمعاني، حيث التقى نظيرته التونسية ليلى جفال، بحضور سفير المملكة في تونس الدكتور عبدالعزيز الصقر.
ووفقًا للمادة الأولى من الاتفاقية، ستعمل وزارتا العدل في البلدين على تبادل التشريعات النافذة والمطبوعات القانونية والنشرات القضائية والبحوث المتخصصة، إلى جانب مشاركة المعلومات المتعلقة بالهيكل التنظيمي للأنظمة القضائية في كلا الجانبين. كما يُلزم البرنامج الأطراف باتخاذ إجراءات عملية لتنسيق التشريعات ومواءمتها بما يخدم المصالح المشتركة، ويُسهل التعاون في القضايا ذات الأولوية، وفقًا للظروف الخاصة بكل دولة.
ويُعد هذا التوقيع امتدادًا لجهود تعزيز التكامل العربي في المجال القضائي، انطلاقًا من مبادرة اتفاقية الرياض التي أُطلقت سابقًا لتعميق التعاون بين الدول العربية. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تسريع إجراءات التقاضي، وتبسيط الإجراءات القانونية بين السعودية وتونس، بما ينعكس إيجابًا على حقوق المواطنين والمقيمين في البلدين.
