تعتبر المملكة العربية السعودية واحدة من الدول الرائدة في الشرق الأوسط، ومن ابراز انجازات الرؤيا 2030 ،تطوير البنية التحتية العسكرية العملاقة في ضوء تطور القوات المسلحة ، تعتمد على استيراد التسليح والتجهيزات العسكرية، هذا النمط التقليدي لم يعد مجدي وبدات الآن في النظر إلى تنويع مصادر تسليحها والاعتماد على القدرات الوطنية لتطوير صناعة الأسلحة والعتاد العسكري.
هذا القرار الاستراتيجي يمثل استثناء إقليمي فريد، حيث تقرر المملكة بناء قاعدة صناعية عسكرية تنافسية تتيح لها الاعتماد على مصادر محلية لتلبية احتياجاتها العسكرية. هذا القرار الاستراتيجي له تأثيره الواضح على المنطقة بأسرها.
هذا القرار الاستراتيجي يعكس التوجه نحو التنويع وهو ما يعزز من الاستقلالية والقدرة على التحكم في القوى العسكرية. يتضمن هذا الاستثناء الإقليمي تطوير مصانع لإنتاج الأسلحة والتجهيزات العسكرية على غرار دول مثل كوريا واليابان وسنغافورة.
يهدف هذا التوجه إلى تعزيز الأمن و القدرة على الدفاع عن مصالحها بشكل فعال. . يدخل هذا المشروع الوطني التحديات التقنية والاقتصادية التي ترافق مشروع تطوير صناعة الأسلحة. المملكة العربية السعودية خصصت استثمارات ضخمة في هذا المجال وتطوير الكفاءات البشرية والتكنولوجية للوصول إلى مستوى عالٍ من الخبرة في صناعة الأسلحة. ، على الصعيدين الإقليمي والدولي، يمكن أن يكون لهذا القرار تأثيرات كبيرة. في تحقيق هذا الهدف وتصبح واحدة من الدول التي تمتلك صناعة عسكرية قوية. وسيكون له تأثير كبير على توازن القوى في الشرق الأوسط وعلى العلاقات الإقليمية والدولية.
هذا القرار هو خطوة هامة نحو تعزيز الأمن والاستقلالية الوطنية للمملكة العربية السعودية ، تحدٍ كبير ومشروع طموح وله بعد استراتيجي واضح لتحقيق الأهداف المسطرة. وبمرور الزمن، سيظهر مدى نجاح هذا الاستثناء الإقليمي الفريد في تحقيق أهدافه وتحقيق الاستقلالية في مجال صناعة الأسلحة.
المباحثات الاخيرة لشراء طائرات رافال الفرنسية تشير ان السعودية ستمتلك حاملة طائرات وأسطولها سيكون رادع لحماية مشروعها المتنوع على الصعيد المنطقة والعالم
بسّام عوده
