التوجه الملحوظ للسعودية نحو زيادة احتياطيات الذهب خلال الشهور الماضية، سلّط الضوء على دوافع المملكة وانعكاس نهجها على أدائها الاقتصادي على المدى القريب والمتوسط، وسط تسابق عديد الدول النافذة إقليميا وعالميا بذات الاتجاه، على رأسها الصين وروسيا وتركيا.
وبينما أظهرت بيانات المصارف المركزية الوطنية انخفاضاً في احتياطيات المجمل العالمي، في شهر فبراير/شباط الماضي بمقدار 276.4 مليار دولار لتصل إلى 12.852 تريليون دولار، ارتفع احتياطي السعودية إلى ما قيمته 452.6 مليار دولار.
والسعودية هي الدولة العربية الوحيدة ضمن قائمة المراكز العشرة الأولى للاحتياطيات الدولية، وتحتل المركز السادس، بعد الصين واليابان وسويسرا وروسيا والهند.
وتأتي السعودية على رأس قائمة أكثر الدول العربية امتلاكًا للذهب، باحتياطيات بلغت 323.1 طنًا، تلاها في المركز الثاني لبنان بنحو 286.8 طنًا.
*مخزن آمن للقيمة
ويؤكد الخبراء أن المركز السادس الذي تحتله السعودية على مستوى احتياطي الذهب عالمياً، يأتي في ظل الدور المتنامي لقطاع التعدين في المملكة، الذي يمثل ركيزة لاقتصادها، وفقاً لرؤية 2030، خاصة أن لديها احتياطيات كبيرة منه.
فالذهب أصبح واحداً من الملاذات المهمة للبنوك المركزية في العالم، وبلغ حجم حيازاته لديها 36 ألف طن، وهو أكبر حجم من الحيازات منذ عام 1974، بحسب عايش. مشيرا إلى أن السعودية، مثل دول كثيرة في العالم، تتعامل مع الذهب باعتباره أحد الثروات التعدينية المهمة التي تملكها، والتي تقدر قيمتها بحوالي 1.3 تريليون دولار.
وكالات
