في بلاغ لرئاسة الجمهورية التونسية أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أمراً بمنح عفو رئاسي خاص بموجب الفصل 99 من الدستور التونسي. يشمل هذا العفو مجموعة من المحكوم عليهم بسبب نشر تدوينات على منصات التواصل الاجتماعي، في خطوة تعكس التزام الدولة بتعزيز حرية التعبير والمسؤولية الاجتماعية.
واستثنى العفو أولئك الذين صدرت ضدهم أحكام على خلفية جرائم أخرى غير التدوينات، والتي أثارتها النيابة العمومية أو كانت بناءً على دعاوى قضائية من متقاضين تتعلق بأفعال يجرّمها القانون.
وتأتي هذه القرارات ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس بإسقاط العقاب أو تخفيضه لـ1727 محكوماً عليهم، مما أدى إلى الإفراج عن 233 شخصاً. يعكس هذا التوجه حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن منظومة السجون، وتطبيق العدالة بشكل يراعي التوازن بين حرية التعبير وحفظ الأمن العام.
بسّام بني احمد
تونس
