وتناول اللقاء العلاقات المتميّزة بين البلدين والعزم على مزيد تطويرها في كل المجالات، ولا سيّما في مجال تنسيق الجهود بخصوص ملف الهجرة غير النظامية. وأكد رئيس الجمهورية، مجددا، أن هذه الظاهرة التي تستفحل كل يوم لا يمكن معالجتها إلا بتنسيق المواقف وتكاملها وبالقضاء على أسبابها في إطار مقاربة جديدة تشترك فيها كل الدول المعنية
.
وذكّر رئيس الجمهورية بالموقف الثابت لتونس وهو الرفض الكامل والمبدئي بأن تكون بلادنا معبرا أو مقرا لمن يفدون عليها خارج إطار القانون.
وعلى صعيد آخر، تمّ التعرض خلال هذا اللقاء إلى العمل المشترك بين البلدين من أجل تذليل كل الصعوبات في أقرب الأوقات لإعادة فتح معبر رأس جدير لا فقط لأهميته الاقتصادية والتجارية بل أيضا لتكريس الإيمان المشترك بأن الشعبين التونسي والليبي هما في الواقع شعب واحد، والعبور في هذا الاتجاه أو ذاك أمر طبيعي ويجب أن يتم في أفضل الظروف وهو ما تعمل على تحقيقه في تناغم تام كل من تونس وليبيا.
وكان الوزير الليبي الذي وصل تونس على راس وفد امني كبير واستقبله نظير وزير الداخلية التونسي كمال الفقي وعدد من مسؤولين الوزارة .
