العالمالعالم العربيالمجتمع

الذكاء الاصطناعي والأجندات الخفية: استهداف الشرفاء وتشويه إنجازات الدول الخليجية

في خضم الثورة الرقمية المتسارعة، ومع صعود نجم الذكاء الاصطناعي كأحد أبرز أدوات التقدم التكنولوجي في العالم، برزت تحديات خطيرة باتت تهدد الحقيقة ذاتها، وتفتح أبوابًا واسعة أمام حملات تضليل غير مسبوقة. فقد أصبح الذكاء الاصطناعي سلاحًا ذا حدين؛ فكما ساهم في تسهيل الحياة وتطوير قطاعات الصحة والتعليم والصناعة، فقد تم توظيفه أيضًا في إنتاج صور ومقاطع مزيفة، وتركيب كلام على لسان شخصيات نافذة، بهدف تشويه السمعة أو بث الفتنة السياسية والاجتماعية.

ويلاحظ في الآونة الأخيرة تصاعد استخدام تقنيات التزوير المدعومة بالذكاء الاصطناعي من قبل بعض الجهات التي تمتلك أجندات سياسية وأطماع سلطوية، حيث باتت تستغل هذه الأدوات المتقدمة لمهاجمة دول ناجحة وشخصيات مؤثرة، عبر فبركة محتويات توحي بأنها “حقيقية”، بينما هي في الواقع مجرد خيال رقمي مزوّر.

من الأمثلة الصارخة على ذلك، الحملات الإعلامية المنظمة التي تستهدف دول الخليج والتي تشهد نهضة شاملة في مجالات الاقتصاد، والبيئة، والتقنية، وتمارس دورًا رياديًا في محيطها الإقليمي والدولي. هذه الدول، التي أصبحت نموذجًا في التنمية والاستقرار، وجدت نفسها في مرمى نيران مشوهة ومفتعلة، هدفها زعزعة ثقة المواطن بنفسه وبقيادته، والتشويش على الإنجازات المحققة.

ويُلاحظ أن هناك أطرافًا خارجية تسعى بشكل منظم لإثارة الفتن وتأجيج الرأي العام العربي عبر بث رسائل مزيفة ومضامين مفخخة، مستغلة هشاشة الوعي الرقمي لدى فئة من الجمهور، ومتسترة خلف شعارات “حرية التعبير” التي تُستخدم أحيانًا لتبرير الأكاذيب وتزييف الواقع.

إن ما يحدث اليوم يتطلب وقفة جادة من قبل الإعلام النزيه، والمجتمع الرقمي العربي، والمؤسسات التعليمية، لتكريس ثقافة التحقق والتثبت، وفضح أدوات التزوير وكشفها أمام الرأي العام. كما أن التشريعات القانونية يجب أن تتطور لمواكبة هذه التحديات، وتجريم الاستخدام الخبيث للذكاء الاصطناعي في تضليل الناس والنيل من الدول والأشخاص.

في النهاية، يبقى الذكاء الاصطناعي أداة، تُحسن أو تُساء استخدامها بحسب نوايا البشر. وما نحتاجه اليوم هو وعي جماعي، ومسؤولية أخلاقية، لحماية الحقيقة، وصون منجزاتنا من حملات التشويه والافتراء

بسّام. عوده _ شؤون عربية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى
Skip to content