تعد مبادرة الجزائر لحل الأزمة في النيجر بعد الانقلاب العسكري خطوة هامة ومحورية تهدف الى قطع الطريق على الحل العسكري، استشعار الخطر ادى الى مبادرة الجزائر في النيجر لتعزيز السلم والأمن في المنطقة وتحقيق استقرارها بوساطة دبلوماسية، وتعد هذه المبادرة محاولة لمنع التوتر الذي قد يؤدي إلى تصاعد العنف والصراعات في المنطقة .
الوساطة التي تقوم بها لحلّ الأزمة في النيجر ترفض الانقلاب لكن مع إمهال الانقلابيين ستّة أشهر للعودة إلى “النظام الدستوري والديموقراطي”، مجدّدة رفضها أيّ تدخّل عسكري في الجارة الجنوبية، وهى تعي خطورة ذلك وما يترتب عليه من تفاقم ازمة المهاجرين ، الخطر الحقيقي الذي يهدد الاستقرار لدى شعوب المنطقة
وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف اشار إنّ قائد الانقلاب الجنرال عبد الرحمن تياني “يطالب بمرحلة انتقالية تستمرّ ثلاث سنوات كحدّ أقصى”.
وأضاف “لكن في نظرنا يمكن أن تقوم العملية في ستة أشهر” حتى لا يصبح الانقلاب “أمراً واقعاً”.
الجزائر تبحث عن حل توافقي من خلال المبادرة وتشاور في الدول التي شملتها جولته ، واكتفى بالحديث عن “أربعة محاور” تستهدف تجنيب التدخل العسكري في النيجر، بما له من تداعيات خطيرة على أمن واستقرار المنطقة، إلى جانب استعادة الشرعية الدستورية في النيجر .
وتحدث عن ترتيبات سياسية بمشاركة وموافقة جميع الأطراف في النيجر بدون إقصاء لأيّ جهة مهما كانت،
تحت إشراف سلطة مدنية تتولاها شخصية توافقية تحظى بقبول كل أطياف الطبقة السياسية في النيجر وتفضي إلى استعادة النظام الدستوري في البلاد”، رافضاً الإفصاح عن اسم الشخصية التوافقية المقترحة وهذا يعني ان عودة الرئيس محمد بازوم
ليست شرطا من خلال الطرح ،
الجولة الأفريقية التي قادته إلى كلّ من نيجيريا وبنين وغانا حيث عرض تفاصيل المبادرة الجزائرية ، استنتج عطاف ان الخيار العسكري دمار للمنطقة برمتها .
، الخطر المحدق بفتح بؤرة صراع جديد في المنطقة تشكّل حاضنة إضافية للإرهاب والجريمة المنظمة بجميع أشكالها وتؤدي الى المجهول واللامحسوب على مصراعيه أمام النيجر وأمام المنطقة برمتها”.
وردّاً على سؤال بشأن ما إذا كانت بلاده ستسمح باستخدام أجوائها حال حصول عملية عسكرية قال “نحن نرفض الحلّ العسكري فكيف نقبل باستعمال أجوائنا لعملية عسكرية”.
وبحسب الوزير عطاف فإنّ الجزائر ستدفع بثقلها مع البلدان الراغبة في دعم المساعي الرامية لإيجاد مخرج سلمي للأزمة”
بسّام عوده
