تمثل التصنيفات الائتمانية السيادية مؤشرًا هامًا على متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة التحديات المالية. وفي هذا السياق، أصدرت وكالة “فيتش” العالمية تقريرها الأخير حول التصنيف الائتماني لدولة الكويت، الذي يعكس جوانب القوة المالية للدولة إلى جانب التحديات التي تواجهها على المدى الطويل
حمل التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت، الصادر عن وكالة “فيتش” العالمية، رسائل متعددة تعكس متانة المالية العامة، حيث ثبتت الوكالة التصنيف عند (AA-) مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأرجعت ذلك إلى قوة الميزان الخارجي وارتفاع صافي الأصول الأجنبية السيادية، المتوقع أن يصل إلى نحو 601% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025.
وأشار التقرير إلى أن الصندوق السيادي الكويتي تجاوزت أصوله تريليون دولار، مما يجعله يعادل ستة أضعاف حجم الاقتصاد الوطني. ورغم هذه القوة المالية، أكد التقرير على الحاجة إلى إصلاحات تقلل من الاعتماد على الإيرادات النفطية، نظرًا لتقلب أسعار النفط وتأثيرها على استقرار الميزانية العامة.
كما سلط التقرير الضوء على بعض الإصلاحات المقترحة، مثل تطبيق ضريبة الشركات بنسبة 15% على الشركات متعددة الجنسيات، وفرض ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى احتمال إقرار قانون الدين العام، الذي يتيح للدولة دخول أسواق الدين العالمية بدلًا من الاعتماد على السحب من الاحتياطي العام لتغطية العجز المالي.
ورغم هذه الجهود، شددت “فيتش” على ضرورة تنفيذ إصلاحات أكثر عمقًا لمعالجة التحديات طويلة الأجل، مثل تقليص الاعتماد على النفط، وترشيد حجم القطاع العام، وتقليل حصة الرواتب والدعوم في الميزانية، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
