خطاب أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يمثل مرحلة جديدة من التعامل مع الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، حيث يبرز التوجه نحو إعادة النظر في قرار تعليق بعض مواد الدستور واستعادة الحياة البرلمانية وفق رؤية جديدة. هذا التوجه يعكس إدراك القيادة لأهمية المؤسسات الدستورية في تحقيق التوازن السياسي والاجتماعي، كما أنه يشير إلى وجود رؤية إصلاحية تستهدف معالجة الاختلالات التي أصابت الممارسة الديمقراطية.
الخطاب يعكس بوضوح فلسفة القيادة في التعامل مع الأزمات الداخلية، حيث قدم مبررات تعليق بعض مواد الدستور من خلال وصف الحالة بأنها “مرض عضال” أصاب الديمقراطية. هذا التشبيه يحمل دلالات سياسية عميقة تشير إلى أن التعليق لم يكن قرارًا عبثيًا، بل جاء كضرورة لمعالجة أوجه القصور التي عانت منها الحياة البرلمانية. وبذلك، يضع الأمير الخطاب في سياق إصلاحي، ممهداً لمرحلة انتقالية تسبق إعادة العمل بالدستور، ولكن وفق “ثوب جديد”، ما يعني إعادة هيكلة العملية الديمقراطية وفق ضوابط جديدة تحد من التحديات السابقة.
كما تطرق الخطاب إلى ملف الجنسية الذي يعد من القضايا الحساسة في الكويت، حيث أبدى الأمير موقفًا صارمًا تجاه من سماهم “دعاة الفرقة ومثيري الفتنة”. هذا يشير إلى حرص القيادة على ضبط ملف الجنسية وفق معايير صارمة، بعيدًا عن الضغوط السياسية والمزايدات. وفي هذا السياق، يعكس الخطاب محاولة لتأكيد الثوابت الوطنية وتحصينها من محاولات التشكيك والجدل السياسي، خصوصًا في ظل وجود أطراف تحاول استغلال هذا الملف لتحقيق مكاسب سياسية.
وضع الأمير الهوية الوطنية في صدارة أولويات المرحلة المقبلة، حيث أكد أن لا وحدة وطنية دون ترسيخ الهوية، وهو ما يعكس إدراك القيادة لأهمية الانتماء الوطني كعامل رئيسي في تعزيز الاستقرار. هذا التوجه يعزز فكرة إعادة ضبط قواعد المواطنة بما يخدم المصلحة الوطنية ويحفظ أمن واستقرار الدولة، لا سيما في ظل التحديات الإقليمية والدولية التي تواجهها الكويت.
الخطاب لم يقتصر على القضايا السياسية، بل امتد إلى الجانب الاقتصادي والتنموي، حيث أشار الأمير إلى ضرورة تسريع تنفيذ المشاريع التنموية، خاصة في القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم والإسكان. هذا يعكس توجهًا نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق نقلة نوعية في التنمية المستدامة، مع التركيز على تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط. هذه الرؤية تتماشى مع التوجهات الاقتصادية العالمية وتعد استجابة ضرورية للتحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
من الناحية الخارجية، حافظ الخطاب على الثوابت الدبلوماسية للكويت، حيث أكد استمرار دعم القضية الفلسطينية كأولوية في السياسة الخارجية، بالإضافة إلى الالتزام بالنهج الدبلوماسي المتوازن في التعامل مع القضايا الإقليمية والدولية. كما شدد الأمير على أهمية تعزيز التشريعات الوطنية بما يتماشى مع الالتزامات الدولية، خاصة في مجال حقوق الإنسان، ما يعكس رغبة القيادة في الحفاظ على صورة الكويت كدولة تحترم التزاماتها الدولية.
الخطاب حمل أيضًا تحذيرات واضحة من المساس بالوحدة الوطنية، حيث أكد الأمير على خطورة الانقسامات الداخلية ودعا المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية والابتعاد عن التجاذبات السياسية التي لا تخدم مصلحة البلاد. هذه الدعوة تأتي في سياق التحديات الداخلية التي تواجهها الكويت، حيث تسعى القيادة إلى تعزيز روح التلاحم الوطني وتحصين البلاد من المخاطر الداخلية والخارجية.
خارطة طريق
الخطاب يمثل خارطة طريق للمرحلة المقبلة، حيث يوازن بين الإصلاح السياسي والاقتصادي، مع التركيز على تحقيق الاستقرار والحفاظ على الهوية الوطنية. كما أنه يحمل رسائل تطمين للمواطنين بأن التغيير الجاري يستهدف الصالح العام، مع التأكيد على أن القيادة تتابع عن كثب كافة التطورات وتسعى إلى تحقيق العدالة والتنمية بما يضمن مستقبلًا مستقرًا للكويت وشعبها
بسّام عوده _ شؤون عربية
