كتب : بسّام عوده ، شؤون عربية
في ظل تداول بعض الآراء والتفسيرات الخاطئة حول تقنين ما يُعرف بـ”تأشيرة المجاملة”، أكدت مصادر رسمية أن هذا الإجراء يأتي ضمن حزمة من التنظيمات التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى السلامة والخدمات المقدمة للحجاج، وليس للمنع أو الحد من أعدادهم.
وشددت الجهات المعنية على أن هذه الخطوة تأتي في إطار ضبط المسار النظامي لأداء الفريضة، بعد أن شهدت المواسم الماضية تسجيل حالات وفاة مؤسفة نتيجة تعرض بعض الحجاج لأشعة الشمس الحارقة، وعدم التزامهم بالتعليمات الصحية والتنظيمية، إضافة إلى أداء الحج دون تصاريح رسمية، ما أدى إلى صعوبات في الإيواء والنقل والخدمات الطبية.
وأكدت المصادر أن الفئات التي لم تلتزم بالأنظمة الرسمية كانت الأكثر عرضة للمخاطر، وهو ما استدعى تعزيز الرقابة التنظيمية، وإلغاء بعض أنواع التأشيرات التي كانت تُستخدم بشكل غير منضبط، وذلك بهدف حماية الحجاج وضمان تيسير أداء المناسك بأمان وكرامة.
وفي هذا السياق، تأتي المشروعات العملاقة التي تنفذها المملكة لتوسعة الحرم المكي والمناطق المحيطة به، والتي تُعد الأكبر في تاريخ الإسلام، ضمن رؤية المملكة 2030 التي تُسخّر كل الإمكانات لخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار، إلى جانب المواطنين والمقيمين على حد سواء. وتشمل هذه الجهود تطوير البنية التحتية، وتوسيع مسارات الطواف والسعي، وتحسين أنظمة النقل والإسكان والخدمات الطبية، بما يُسهّل أداء المناسك في أجواء روحانية آمنة ومنظمة. وشيخ المستشفى الاستعجالي داخل الحرم وهبط للطائرات المروحية من اجل العناية بصحة الحجاج والحفاظ عليها.
وتؤكد المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، أنها ملتزمة بتوفير أفضل الظروف الممكنة لأداء الشعائر، وأن الإجراءات التنظيمية تُطبق لضمان عدالة الفرص وسلامة ضيوف الرحمن، بعيدًا عن أي تمييز أو منع.
وتُهيب الجهات الرسمية بالجميع – مواطنين ومقيمين – ضرورة الالتزام بالتعليمات المعتمدة، والحصول على التصاريح النظامية عبر القنوات الرسمية، والتعاون مع الجهات المعنية حفاظًا على الأرواح، وتحقيقًا لهدف الحج الآمن والمنظّم الذي تسعى إليه المملكة عامًا بعد عام
